از سال ۲۰۱۴، حکومت چین در دوران حکومت شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، سیاستی را دنبال کرده که به بازداشت و نگهداری بیش از یک میلیون مسلمان (که اکثریت آنان اویغور هستند) در توقیف‌گاه‌های مخفی، بدون هیچ‌گونه فرایند حقوقی، منجر شده‌است. منتقدان این سیاست، از آن به عنوان چینی‌سازی سین‌کیانگ یاد کرده‌اند و آن را نوعی نسل‌کشی نژادی یا فرهنگی دانسته‌اند. بسیاری از فعالان، سازمان‌های مردم‌نهاد، متخصصان حقوق بشر و مقامات دولتی این سیاست را نوعی نسل‌کشی خوانده‌اند. به‌طور خاص، منتقدان بر جمع‌آوری اویغورها در اردوگاه‌های بازآموزی سین‌کیانگ، سرکوب آموزه‌های دینی اویغورها، القای باورهای سیاسی،مراقبت نامناسب از بیماران، و گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر، شامل عقیم‌سازی و پیشگیری از بارداری اجباری، متمرکز هستند. آمار حکومت چین نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، نرخ زاد و ولد در ختن و کاشغر، که بیشتر اویغورنشین هستند، بیش از ۶۰٪ کاهش یافته‌است در همین بازه زمانی، نرخ زاد و ولد تمام کشور ۹٫۶۹٪ کاهش یافته و از ۱۲٫۰۷ به ۱۰٫۹ به ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر رسیده‌است. مقامات چینی تأیید کردند که در ۲۰۱۸، نرخ زاد و ولد در سین‌کیانگ به حدود دو سوم میزان قبلی آن رسیده، اما گزارش‌های عقیم‌سازی اجباری و نسل‌کشی را رد کردند.[ نرخ زاد و ولد در سین‌کیانگ به سقوط ادامه داده و در سال ۲۰۱۹، که نرخ زاد و ولد کل چین، ۴٫۲٪ کاهش یافت، با کاهشی حدوداً ۲۴٪ همراه بود. بازخوردهای بین‌المللی، متفاوت بوده‌اند. ۵۴ عضو سازمان ملل متحد تا اکتبر ۲۰۲۰ از سیاست‌های چین در سین‌کیانگ حمایت می‌کردند، و از اکتبر ۲۰۲۰، ۴۵ عضو به حمایت از این سیاست‌ها پرداخته‌اند. ۳۹ عضو هم نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ را محکوم کرده‌اند. در ژوئیه و اوت ۲۰۲۰، گروه‌های حقوق بشری از دیوان کیفری بین‌المللی و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند تا تحقیقاتی را در خصوص اتهامات مربوط به جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی روی مقامات چینی آغاز کنند. در دسامبر ۲۰۲۰، دیوان کیفری بین‌المللی از آغاز تحقیقات علیه چین امتناع کرد و اعلام داشت که بر اساس دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم، این دیوان در خصوص اکثریت اتهامات مطرح‌شده، از صلاحیت قضایی برخوردار نیست. دیوان کیفری بین‌المللی در ارزیابی جداگانه‌ای حکم داد که انتقال اویغورها از کامبوج و تاجیکستان، که هر دو از اعضای دیوان هستند، یک جنایت علیه حقوق بشر محسوب نمی‌شود.
تجاوز سیستماتیک به زنان مسلمان
گزارشی تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۱ منتشر شد، حاکی از این است که علیه زنان مسلمان چین به طرز سیستماتیک تجاوز جنسی صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، زنان زندانی در کمپ‌های اصطلاحاً «بازآموزی» به شکل سیستماتیک توسط ماموران و زندان‌بانان حکومت کمونیست چین مورد تجاوز، آزار‌و‌اذیت و شکنجه جنسی قرار گرفته‌اند. تورسونای ضیاالدین، یکی از زنان مسلمان ایغوری است که از این جنایات پرده‌برداشته‌است. خانم ضیاالدین – که خودش یکی از این قربانیان بوده – میگوید متجاوزین با لباس رسمی (کت‌وشلواری) بودند و لباس پلیس بر تن نداشتند. خانم ضیاالدین – که ۹ ماه را در این کمپ‌ها سپری کرده – بلافاصله پس از آزادی، از چین فرار کرده‌است. او ابتدا به قزاقستان رفته و نهایتاً به آمریکا پناهنده شد. او میگوید زنها را «هر شب» از سلول‌هایشان خارج می‌کردند و گاهی یک و یا دو مرد از «مردان چینی ماسک‌دار» به آنها تجاوز می‌کردند. ضیاالدین افزود او سه بار مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته، که هربار توسط دو یا سه مرد چینی صورت گرفت. ضیاالدین اظهار داشت که هنگام ورود زنان مسلمان به این کمپ‌ها، ماموران گوشواره‌هایشان را به زور از گوش‌هایشان می‌کندند، طوری که منجر به خونریزی می‌شده‌است. بر اساس این گزارش و بنا بر گفته خبرنگاران بی‌بی‌سی، شهادت خانم ضیاالدین با داده‌های تاریخی، تصاویر ماهواره‌ای و شهادت دیگر قربانیان هم‌خوانی دارد. همچنین یک زن قزاق – که ۱۸ ماه را در این کمپ‌های اجباری سپری کرده – اظهار داشت که ماموران کمپ او را مجبور کرده‌اند تا دست‌و‌پای زنان ایغور را بسته و پس از اینکه مردان چینی وارد اتاق شده‌اند، محل را ترک کرده و پس از انجام کار، اتاق را تمیز کند. برخی از قربانیان ادعا کردند که توسط ماموران چینی مجبور به همکاری و شراکت در این تجاوزها می‌شدند.
عقیم‌سازی اجباری
گاردین با انتشار گزارشی که در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۰ و به نقل از یک معلم اویغور منتشر شد، از عقیم‌سازی اجباری زنان مسلمان خبر داده‌است. خانم “قلبی‌نور صدیق” اظهار داشت زمانی که در کمپ‌های اجباری حبس بوده و در سن ۵۰ سالگی مجبور به عقیم‌سازی شده‌است. او افزود که بر اساس پیام‌هایی که از ماموران محلی دریافت کرده، زنان ۱۹ تا ۵۹ ساله می‌بایست هدف عقیم‌سازی اجباری حکومت کمونیست چین قرار گیرند.
در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ و در همین رابطه، “کمیسون آزادی بین‌المللی دینی آمریکا” اعمال عقیم‌سازی اجباری را یکی از شواهد وقوع «نسل‌کشی» علیه مسلمانان اویغور چین دانست و نسبت به تبعات آن به دولت چین هشدار داد.
جداسازی و فروش اعضای بدن
بر اساس گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم شده‌است، حکومت چین اعضای بدن اقلیت‌های قومی-مذهبی را «در سطح صنعتی» از بدن آنها جدا کرده و در بازارهای سیاه می‌فروشد. در این رابطه دادگاهی بین‌المللی تشکیل شده و «حامد سبی» یکی از وکلای قربانیان اویغور، در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد که «در ارتکاب “جنایت علیه بشریت” توسط حکومت چین، علیه شهروندان مسلمان اویغور (اعضای گروه مذهبی فالون گنگ) هیچ شکی وجود ندارد.»
نسل‌کشی فرهنگی
حکومت کمونیست چین مسلمانان را از انتخاب نام‌های اسلامی برای فرزندان خود باز داشته‌است. استفاده از نمادهای اسلامی در استان مسلمان‌نشین سین‌کیانگ چین کاملا ممنوع است. رفت‌وآمدها به مساجد نیز محدود می‌شود. چین با فرستادن «مادران تعمیدی» – که در واقع ماموران حکومت هستند – به خانواده‌ها نفوذ کرده و آنها را مجبور می‌کند تا به زبان چینی با فرزندان خود سخن بگویند. این حکومت با استفاده از شیوه‌های جدید نظارتی نظیر دوربین‌های مداربسته (با قابلیت تشخیص چهره) علیه بیش از ۱۰ میلیون شهروند اویغور فعالیت می‌کند.
به گزارش الجزیره منتشر شده در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۹، مسلمانان در برخی مناطق چین بخاطر انجام فرایض دینی همچون نماز، روزه، پوشیدن حجاب اسلامی و داشتن ریش بلند بازداشت شدند.
واکنش دولت‌ها
در تاریخ ۱۰ ژوئبه ۲۰۰۹ دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه، در واکنش به کشته و زخمی شدن صدها نفر از اویغورها، این کشتار را نسل‌کشی خواند در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۹، وزارت امور خارجه دولت اردوغان خواستار بسته شدن توقیف‌گاه‌های بازآموزی شد و رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور را یک “شرم برای بشریت” خواند.
در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ دولت ایالات متحده رسماً رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور را در ردیف نسل‌کشی طبقه‌بندی کرد. دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در روزهای پایانی خود دست به این اقدام زد. آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه منتخب رئیس‌جمهور جو بایدن نیز با این اقدام موافقت کرد و گفت: «قضاوت من هم همین است». در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۱ و بلافاصله پس از انتشار گزارش “تجاوز سیستماتیک به زنان مسلمان”، دولت آمریکا این اقدامات را محکوم کرد. در این رابطه، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت آمریکا اعلام کرد که از خاطر این اعمال به شدت آشفته است. این مقام آمریکایی افزود «این بی‌رحمی‌ها وجدان آدم را شوکه می‌کند و باید با عواقب جدی مواجه شود.»
در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۱، نایجل آدامز، یکی از وزرای دولت بریتانیا در واکنش به انتشار این گزارش اظهار داشت که این گزارش وقوع «اعمال شیطانی» را نشان داده‌است.
ماریس پاین، وزیر امورخارجه استرالیا، نیز در واکنش به این گزارش‌ها اظهار داشت که ماموران حقوق‌بشری سازمان ملل متحد باید «فوراً» به منطقه مسلمان‌نشین چین دسترسی پیدا کنند. همچنین او خواستار «شفافیت» دولت چین درباره وضعیت مسلمانان این کشور شد.
کنگره آمریکا
در تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ کنگره آمریکا در گزارشی دوجانبه (از حزب جمهوری‌خواه و دموکرات) گفت: “نسل‌کشی مسلمانان چین به شکل بالقوه در حال انجام است.” کمیسیون اجرایی کنگره آمریکا درباره چین (به انگلیسی: The Congressional-Executive Commission on China (CECC)) در جدیدترین گزارش خود اظهار داشت که «جنایت علیه بشریت» و به احتمال بالقوه «نسل‌کشی» در حال انجام است. همچنین این کمیسیون حکومت چین را بخاطر «آزار و اذیت ایغورها در خاک آمریکا» مقصر دانست.
پارلمان کانادا
در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ پارلمان کانادا نسل‌کشی اویغورها را به رسمیت شناخت. در این رای‌گیری، تمام ۲۶۶ عضو حاضر در این مجلس به رسمیت‌شناسی نسل‌کشی اویغورها رای مثبت دادند. همچنین نمایندگان این مجلس از اقدام احتمالی انجمن بین‌المللی المپیک در لغو برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن، «در صورتی که چین به نسل‌کشی ادامه دهد» حمایت کردند.
